أجاز مجلس النواب المصري الأحد، مبدئيا قانون اللجوء الأجانب الجديد، القانون الذي تضمن تشريع عدد من المزايا والمحظورات للاجئين مثل خطوة جديدة بعد استقبال مصر لعدد كبير من اللاجئين من عدد من الدول على رأسها السودان بعد اندلاع حرب 15 أبريل في البلاد.
مزايا
ضمن القانون الجديد الذي أجازه مبدئيا مجلس النواب عدة نقاط أبرزها الفصل في طلبات اللجوء عبر لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع لرئيس مجلس الوزراء وتُعني لشؤون اللاجئين وشَرع القانون تقديم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً، فيما اقر فصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع،فيما ستكون الأولوية في طلبات اللجوء لفئات محددة منها “ذوي الإعاقة أو المسنين، النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين اضافة لضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي .
حقوق
من الحقوق التي كفلها القانون الجديد حق الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، بجانب حظر تسليم اللاجئ إلى دولته التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته السابقة عطفا على حريته في الاعتقاد الديني، وحرية شعائره، خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية لبلد موطنه بمختلف عاداته وثقافته علي رأسها الزواج والميراث بما لا يتعارض مع النظام العام في مصر.
إضافة لهذه الحقوق تمتعه بحقوق الأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية وحقه في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله،بما فيها المهن الحرة وتأسيس شركات أو الإنضمام إلى شركات قائمة، حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانوناً للأجانب في مصر، حق الحصول على رعاية صحية مناسبة، حق الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المصري، حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية تختلف عن الرسوم المفروضة على المواطنين المصريين، حق اللاجئين في العودة طواعية في أي وقت في عودته الى دولته الأم.
محظورات
وبحسب القانون الذي تمت إجازته بصورة مبدئية فإن على اللاجئ واجبات يجب أن يلتزم من يحصل على وصف اللاجئ على تجنبها وهي بمثابة المحظورات على رأسها ضرورة الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، عطفا على مراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده، ضمن هذه المحاذير حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها،بجانب حظر ارتكاب أو المشاركة في أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب، في المقابل لن يتم قبول أي طلب توافرت في مقدمة أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب او ارتكابه أي جريمة سابقة أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
ابعاد
التشريع الجديد أجاز ابعاد طالب اللجوء في حال تم رفض طلب اللجوء بحيث تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بالقرار، فى الوقت الذى يسقط وصف اللاجئ ويتم إبعاده فوراً عن البلاد إذا كان قد اكتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون اعلاه.
وحدد القانون الجديد تقديم كل من دخل البلاد بطريقة غير مشروعة و تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى لجنة شئون اللاجئين فى موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
صعوبات الإقامة
وبحسب مفوضية اللاجئين التي تقدر عدد السودانيين الوافدين إلي مصر يقدر بـ1.2 مليون مواطن حتى 30 سبتمبر بينما يبلغ عدد اللاجئين المسجلين بحسب إحصائيات سابقة حوالي 800 ألف لاجئ سوداني
في الوقت الذي يلزم فيه قرار تقنين الأوضاع في مصر للحصول على الإقامة أي أجنبي يقيم في البلاد بشكل غير شرعي، بإيجاد مستضيف مصري وتسديد مصروفات تقدر بألف دولار، وهي الإجراءات التي يراها كثيرون مكلفة ومعقدة.